رغم أننى أؤيد مراقبة مسؤولي المياه للتبذير.. ومتابعتهم للترشيد.. واضطرارهم لتحميل المبذرين غرامات تسيب المياه أمام بعض العقارات.. سواء عمائر أم فلل.. بل ويوجه ديننا الحنيف في السنة على ضرورة الترشيد.. إلا أن الأمر لا يمارس بصورة عادلة..
فصديقي يسكن في فيلا.. ينحني فيها الطريق إلى الغرب والأسفلت أمام منزله يهبط عما يسبقه من فلل وما يليه.. ويضرب بكفيه للمبالغ التي يسددها لمخالفات المياه دون ذنب يجنيه ودون حول أو قوة أمام قطع المياه عن سكنه إن لم يسدد؟! بيد أنه لو توفرت شبكة تصريف المياه والسيول في المناطق المعنية.. لما تسيب الماء في الشوارع.. حيث إنها شوارع تمتلئ بأقل هبوط للأمطار.. فمن يسدد مخالفة ركود هذه الأمطار؟
الأمر الذي يعانيه هذا الرجل.. يتلخص في أن أي رش مياه لغسيل «الأحواش» أو ري الحدائق أو غسل السيارات في الفلل المجاورة يتلوه بركة من المياه تطفو أمام منزله مباشرة.. ثم تكون النتيجة أن يأتي مراقب المياه.. وهو على الأغلب من العمالة الوافدة وبصيرته محدودة لفهم الموضوع أو محاولة التفاهم معه.. ويعتقد أن واجبه ومسؤوليته تنتهي لتحرير المخالفة على حساب عداد الصديق!.. ولا متابع أو مجيبا أو مسؤولا حصيفا في مراجعة الإدارة المختصة يمكنه أن يعدل في الموضوع.
وهنا يقوم الصديق بالتسديد في حين أن الخطأ أساسه من ميول الأسفلت.
وهبوطه.. وهذا من أخطاء البلدية.. وكذلك فإن بساطة ثقافة مراقب المياه من خطأ إدارة المياه.. وبات صديقي وأمثاله يسددون أخطأ غيرهم لشركة ــ كما فهمت ــ تقوم على تحصيل عمولات من الغرامات! وبالتالي الأمر لا يعني الشركة أو العامل سوى التحصيل سواء بتعسف.. أو بغيره.. ثم لماذا يعهد الموضوع لشركة؟.. ولماذا المراقبون بها غير سعوديين؟.. بيد أن الصلاحية الواسعة لديهم تمكن أيا منهم بوقف خدمة شريان الحياة (الماء) عن أي منزل.. وهي صلاحية مفزعة!
الموضوع لا يقف عند موقع الصديق.. فمثله مواقع كثيرة.. وإذا رغب المسؤولون فيمكن إرشادهم إليها.. ليكون الأمر جليا.. والأمر الذي يثير الاستفزاز والدهشة.. هو أن مثل هذه الملاحظات واضحة لجميع سكان جدة.. فيما عدا المختصين أو المسؤولين عن هذه الدوائر!.. وكأنما البصيرة أقفلت دون رغبة في التعامل مع هذا الوضع الذي قد يدخل في نطاق «التعسف»! وفي الحد الأدنى.. فإن مخافة الله تملي أولا وأخيرا عليهم العدل في المنطق.. وتوجب عليهم رفع ثقافة المراقبين.. وتملي عليهم تصحيح ميول الشوارع..
وباختصار لا يجب أن «تزر وازرة وزر أخرى».. ولربما الإنصاف المتكامل يستدعي تدخل معالي الوزير..! فهو يظل مسؤولا أمام الله، ثم المواطن.. بيد أنها مسألة حقوق..!! وعسى أن نلمس جدية لدى المسؤولين في مثل هذه الوقائع التي يصعب تصديق عجز المسؤولين في ذلك!!
وكان الله في عون الصديق الممتثل للواقع.. وعون راتبه الشهري.. الى أن يسلم من التعسف (المائي ـ البلدي).. بيد أنه يتفق معي في ضرورة المخالفات للمهملين.. وإنما يكون ذلك حقا بعد أو مع تصحيح سلوكيات التطبيق.. وربما استكمال مشاريع المجاري وتصريف السيول! والله ولي الأمر والتدبير..
فصديقي يسكن في فيلا.. ينحني فيها الطريق إلى الغرب والأسفلت أمام منزله يهبط عما يسبقه من فلل وما يليه.. ويضرب بكفيه للمبالغ التي يسددها لمخالفات المياه دون ذنب يجنيه ودون حول أو قوة أمام قطع المياه عن سكنه إن لم يسدد؟! بيد أنه لو توفرت شبكة تصريف المياه والسيول في المناطق المعنية.. لما تسيب الماء في الشوارع.. حيث إنها شوارع تمتلئ بأقل هبوط للأمطار.. فمن يسدد مخالفة ركود هذه الأمطار؟
الأمر الذي يعانيه هذا الرجل.. يتلخص في أن أي رش مياه لغسيل «الأحواش» أو ري الحدائق أو غسل السيارات في الفلل المجاورة يتلوه بركة من المياه تطفو أمام منزله مباشرة.. ثم تكون النتيجة أن يأتي مراقب المياه.. وهو على الأغلب من العمالة الوافدة وبصيرته محدودة لفهم الموضوع أو محاولة التفاهم معه.. ويعتقد أن واجبه ومسؤوليته تنتهي لتحرير المخالفة على حساب عداد الصديق!.. ولا متابع أو مجيبا أو مسؤولا حصيفا في مراجعة الإدارة المختصة يمكنه أن يعدل في الموضوع.
وهنا يقوم الصديق بالتسديد في حين أن الخطأ أساسه من ميول الأسفلت.
وهبوطه.. وهذا من أخطاء البلدية.. وكذلك فإن بساطة ثقافة مراقب المياه من خطأ إدارة المياه.. وبات صديقي وأمثاله يسددون أخطأ غيرهم لشركة ــ كما فهمت ــ تقوم على تحصيل عمولات من الغرامات! وبالتالي الأمر لا يعني الشركة أو العامل سوى التحصيل سواء بتعسف.. أو بغيره.. ثم لماذا يعهد الموضوع لشركة؟.. ولماذا المراقبون بها غير سعوديين؟.. بيد أن الصلاحية الواسعة لديهم تمكن أيا منهم بوقف خدمة شريان الحياة (الماء) عن أي منزل.. وهي صلاحية مفزعة!
الموضوع لا يقف عند موقع الصديق.. فمثله مواقع كثيرة.. وإذا رغب المسؤولون فيمكن إرشادهم إليها.. ليكون الأمر جليا.. والأمر الذي يثير الاستفزاز والدهشة.. هو أن مثل هذه الملاحظات واضحة لجميع سكان جدة.. فيما عدا المختصين أو المسؤولين عن هذه الدوائر!.. وكأنما البصيرة أقفلت دون رغبة في التعامل مع هذا الوضع الذي قد يدخل في نطاق «التعسف»! وفي الحد الأدنى.. فإن مخافة الله تملي أولا وأخيرا عليهم العدل في المنطق.. وتوجب عليهم رفع ثقافة المراقبين.. وتملي عليهم تصحيح ميول الشوارع..
وباختصار لا يجب أن «تزر وازرة وزر أخرى».. ولربما الإنصاف المتكامل يستدعي تدخل معالي الوزير..! فهو يظل مسؤولا أمام الله، ثم المواطن.. بيد أنها مسألة حقوق..!! وعسى أن نلمس جدية لدى المسؤولين في مثل هذه الوقائع التي يصعب تصديق عجز المسؤولين في ذلك!!
وكان الله في عون الصديق الممتثل للواقع.. وعون راتبه الشهري.. الى أن يسلم من التعسف (المائي ـ البلدي).. بيد أنه يتفق معي في ضرورة المخالفات للمهملين.. وإنما يكون ذلك حقا بعد أو مع تصحيح سلوكيات التطبيق.. وربما استكمال مشاريع المجاري وتصريف السيول! والله ولي الأمر والتدبير..